نوشته ها و نقطه نظرهای خود را برای چاپ
برای ما ارسال کنید . ما سعی می کنیم که این
,نوشته ها را بدون تغییر بنام خود شما چاپ کنیم.
همچنین می توانید در مورد نوشته های دیگران
.شخصا (بدون کمک ما) نظردهید
گردانندگان این تارنما مسئول نوشه های چاپ شده
نیستند. نوشته های رکیک، زننده و یا مغایر با
.چهارچوب ما (شناسنامه) پاک می گردند
September 18, 2011
ای ایرانی میدانی شباهتهای میان کوروش، محمد و چنگیز کدامند؟
همانطور که محمد در پی چند ماه اعتکاف در کوه حراء به پایین آمده مدعی ارتباط با خدا و دریافت حکم پیامبری و هدایت انسانها از او می شود، چنگیز هم پس از چند روز اعتکاف در کوههای مقدس مغولها پایین آمده و مدعی میشود که "تنگری" خدای مغولها با او تماس گرفته و او را مامور متحد کردن و نجات مغولان نموده است. کوروش هم در کتیبه اش (که این روزهاترجمه های تقلبی فراوانی از آن در اینترنت باب شده) اعلام میکند: "......مردوک (خدای بابلیان در تمام سرزمینهای دیگر و همجنین در سراسر همه کشورها به جست و جو پرداخت. به جست و جوی شاهی خوب که او را با قلبی پاک یاری کند. آنگاه او(مردوک) نام کوروش، پادشاه "انشان" را برخوانده از او به نام پادشاه جهان یاد کرد. او تمام سرزمین "گوتو" و همه مردمان ماد را به فرمانبرداری کوروش درآورد......مردوک، خدای بزرگ با شادی از کردار نیک و اندیشه نیک این پشتیبان مردم خرسند بود. بنابراین او کوروش را برانگیخت تا راه بابل را در پیش گیرد در حالیکه خودش همچون یاوری راستین دوشادوش او گام برمیداشت.
برگرفته از کتاب "بازیگران عصر تمدن:کوروش، محمد،چنگیز" نوشتهء "سیامک ستوده" ، چاپ 2011، صفحه125،126، 127
September 05, 2011
1. نفی آزادیهای سیاسی:
یک خصوصیت فرهنگ استبدادی وجود تک صدایی و نفی چندصدایی و سرکوب نیروهای سیاسی مستقل و جدا از قدرت حاکم است. وجود آزادیهای سیاسی از جمله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی سازمانهای مدنی و آزادی حق انتخاب از ابزارهای اصلی برای ساختن روابط دمکراتیک در جامعه و کنترل و پاسخگو نمودن قدرت هستند. هر جامعه پیچیدهای برای حل بهینه مشکلات، چالشها و مسائل جدید که بطور داتم بوجود میآیند احتیاج به چرخش آزاد اطلاعات، وجود مطبوعات مستقل، سازمانهای مدنی و صاحبنظران و اندیشمندانی دارد که بتوانند در فضایی باز و قانونمند به بررسی و نقد و گفتگو برای حل مسائل و مشکلات بپردازند. سلطنت پهلوی و حکومت اسلامی با نفی آزادیهای سیاسی مانع رشد سیاسی، گسترش سازمانهای مدنی و در نتیجه باروری و خلاقیت اجتماعی و سیاسی گردیدهاند. تک صدایی در نظام ولایت فقیه با شعار حزب فقط حزب الله و در دوران محمد رضا شاه با شعار «حزب فقط حزب رستاخیر» به جامعه تحمیل گردید. در چنین فضاهایی قدرت مطلقه پادشاه یا ولیفقیه حق تعیین سرنوشت ملت را نفی میکند.
نفی حقوق مدنی و سرکوب احزاب و نظرات سیاسی منجر به تنش و انواع مبارزات علیه قدرت حاکم میگردد. در این شرایط راه حل نظام استبدادی ساختن زندانهای سیاسی، سرکوب و شکنجه و در برخی موارد اعدام مخالفان سیاسی است. برخی طرفداران استبداد سلطنتی با مقایسه هزاران اعدام در نظام «جمهوری اسلامی» در جهت توجیه نظام استبدادی مورد علاقه خود برمیآیند. حال آنکه کیفیتی که مورد سوال است نه فقط تعداد زندانیان و اعدامهای سیاسی بلکه ماهیت نظامهایی است که در آنان مقوله زندانی سیاسی و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد . سوال اینجاست که چرا باید انسانها را بخاطر عقایدشان به بند کشید؟ در کدام جامعه دمکراتیک و آزادی، مقوله زندانی سیاسی و شکنجه و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد؟
در نظام های استبدادی، حکومت های مطلقه فردی و خودکامه، قانون و مفهوم قانون کمرنگ و بیرنگ میشود. چرا که حرف آخر را شاه یا ولیفقیه و یا نظامیان کودتاچی میزنند این موضوع چندین مشکل بوجود میآورد:
منطق و توجه به خواستههای عمومی جامعه جای خود را به خواستههای افراد در راس قدرت میدهد . زورگویی و خودکامگی بعنوان معیارهای غالب تقویت میشوند. فرهنگ استبدادی در ابعاد گسترده از طریق رسانههای عمومی و شیوههای تعلیم و تربیتی تقویت و بازتولید میشود. مسلما تعرض به حقوق انسانی و قانونی از طرف حکومت و قدرت حاکم بطور روزمره ، الگوی مثبتی برای اقشار ناآگاه در رعایت و احترام به حقوق دیگر شهروندان نخواهد ساخت. در نتیجه بیقانونی و عدم احترام به حقوق فردی و اجتماعی تبدیل به هنجارهای غالب میگردنند. یک دلیل نقض سادهترین قوانین رانندگی بصورت گسترده در این نظامها شاید واکنشیست روانی به سرکوبهای سیاسی و فرهنگی نظامی که برای انسانها ارزشی قاتل نیست.
قانون گریزی و عدم دسترسی به اطلاعات سبب رشد فساد اقتصادی، عدم موفقیت پروژههای ملی، گسترش رانتخواری و اقتصاد دلالی میگردد. این عوامل در دراز مدت به بی ثباتی نظامهای استبدادی دامن زده واین نظامها را در برابر بحرانهای اقتصادی آسیب پذیرتر میکند.
از آغاز تثبیت «نظام مقدس اسلامی» بطور متوسط هر سال بیشتر از 100 هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی به خاطر شرایط نامناسب و سلطه استبداد مذهبی ایران را ترک میکنند. 4.5 میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی میکنند. بسیاری دارای تخصصهایی باارزش هستند و در صورت وجود کشوری آزاد و دمکراتیک میتوانستند در جهت رشد و آبادانی و حل مشکلات جامعه تلاش نمایند. بهایی که مردم کشورمان برای فرار مغزها در سال پرداخت میکنند، از در آمد سالیانه نفت بیشتر است. نظامهای استبدادی از فرار مغزهای آگاه و دردسر ساز استقبال میکنند. شاه خطاب به روشنفکران، آزادی خواهان و مخالفین خود میگفت هر که میخواهد پاسپورتش را بگیرد و برود! چرا که دیکتاتورها کشور را ملک شخصی خود میدانند.
فساد و بی قانونی، روابط ناسالم قدرت و باند بازی باعث نابسامانی اقتصادی میگردد. قربانیان استبداد در این مرحله شامل اکثریت ملت خصوصا اقشار زحمتکش و حقوق بگیر میگردد. در کشورمان علیرغم درآمدهای میلیاردی نفتی ثروت در دست اقشار معدودی متمرکز میگردد. در زمان شاه دربار و وابستگان شاه درآمدهای بیحساب داشتند و در نظام ولایت فقیه فرماندهان سپاه و بخشی از روحانیون اقتصاد کشورمان را کنترل میکنند. در واپسین سالهای نظام سلطنتی و در«آستانه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ» اطراف اکثر شهرهای بزرگ با پدیده زاغه نشینی و شکل گیری حلبیآبادها و زورآبادها و مفتآبادها روبرو بودیم. امروز نیز با درآمد سالیانه 70 میلیارد دلاری نفتی بیش از 40 درصد از هموطنان ما زیر خط فقر زندگی میکنند! درصد قابل توجهی از جوانان بیکارند. در هر دونظام با پدیده فروش اعضا بدن از جمله کلیه روبرو بوده و هستیم. با استبداد عدالت اجتماعی نیز نفی میگردد و شعارهای پوچ جای خود را به واقعیت غمگین کودکان خیابانی و کودکانی میدهد که در کوره پزخانهها کار میکنند . کارگرانی که در فقر زندگی میکنند و کوچکترین اعتراضاتشان با سرکوب شدید کسانی روبرو میشود که دم از دفاع از محرومین میزنند.
یکی از مهمترین پیش شرطهای سلامت و رشد فرهنگی جوامع درجه آزادی بیان و عقیده و عدم وجود سانسور است. بزرگترین سرمایه هر جامعه ای شهروندان آگاه ومستولیت پذیری است که به حقوق خود و دیگران آگاهند. پیش شرط داشتن جامعهای باز و پویا گردش آزاد اطلاعات، آگاهی شهروندان از مسایل و مشکلاتی است که در هر جامعهای وجود دارند. انسانهای آگاه با نقد و بررسی موضوعات اجتماعی و فرهنگی میتوانند در رفع مشکلات و رشد اجتماعی بکوشند.
نظام های استبدادی پایه مردمی ندارند. در نتیجه اگر دست نشانده بیگانگان هم نباشند در روندی برای حفظ خود در برابر ملت حاضر به فروختن و حراج کردن ثروت های ملی و دخالت های بیمورد و گاه بحرانسازی در جهت انحراف افکار عمومی میشوند. نظام جهل و جنایت ولایت فقیه در این مورد سابقه اسفناکی دارد. از کاستن سهم ایران در دریای خرز تا برباد دادن قراردادهای نفت و گازی و یا ناتوانی در توسعه یکی از بزرگترین ثروت های ملی ( توسعه میدان گازی پارس جنوبی) تا حمایت از گروههای بنیادگرا و ضد دمکراتیک. سابقه نظام پهلوی نیزشامل بر باد دادن ثروت های نفتی و بزرگترین خریدهای تسلیحاتی نا متعارف در جهت منافع شرکت های اسلحه سازی بوده است ( همان کاری که عربستان در حال حاضر انجام میدهد). همچنین فرستادن نیرو به ظفار و… نقش ژاندارمی منطقه برای برای منافع بیگانگان از دیگر دستاوردهای «سیاست مستقل ملی» در زمان محمد رضا پهلوی است. واگذاری بحرین تحت عنوان «رفراندم» از دیگر عملکردهای سوال برانگیز دوران پهلوی است.
نظامهای استبدادی تمرکزگرا هستند. این نظامها با دستاویزهای قومگرایی (شونیسم) و یا ایدلولوژی مذهبی مروج انواع تبعیضات و نابرابری و بیعدالتی در حق اقلیتها اقوام و ملیتهای ایرانی بوده و هستند. در این نظامها اقوام مختلف از حق تحصیل به زبان مادری خود در کنار یاد گیری زبان پارسی محروم هستند. از این زاویه نیز دو نظام استبدادی پهلوی و اسلامی عملکردی مشابه دارند. کافیست به فقر و عقب ماندگی اقتصادی هموطنانمان در کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و. .. توجه. کنیم تا به عمق تبعیضات و بیعدالتی این نظامها پی ببریم. این نظامها با مردم خود بیگانه هستند. معیارهای دمکراتیک در سیاست های آنان جایی ندارد. در نتیجه به جای واگذاری تصميم گيریها ی محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل در صدد کنترل و سرکوب خواسته و برخی حقوق ابتدایی این هموطنانمان هستند. این نظامها مانع از رشد موزون مناطق مختلف کشورمان شده و زمينه را برای تقویت تنش های قومی افزایش میدهند. تفکر استبدادی قادر به درک این واقعیت نیست که تنوع فرهنگی، قومی و زبانی باعث افتخار و همبستگی ملی همه ايرانيان خواهد بود. در مورد نظام جهل و جنایت دامنه تبعیضات مذهبی بخاطر خصوصیات ذهتی عقب مانده سران نظام ابعادی وحشتناک بخود گرفته و هموطنان مسیحی و سنی و زرتشتی و خصوصا و هموطنان بهایی از ستمی مضاعف در این مورد رنج میبرند.
هر دو نظام اسلامی و سلطنتی با رشد اعتراضات مدنی دست به کشتار و قتل معترضان و شهروندان زدند. صد ها و شاید هزاران نفر در اعتراضات عمومی سالهای 56 و 57 بوسیله مزدوران حکومت نظامی به رگبار بسته شدند. آمار حداقلی از کشتار معترضین در این دو سال بیشتر از 3000 نفر بر اساس تخمینهای محافظهکارانه منابع غربی است. نظام ولایت فقیه نیز در موارد متعدد از ابتدای بقدرت رسیدن اقدام به کشتار هموطنان ما در بسیاری از نقاط کشورمان کرده. در این نظامها تعداد دقیق قربانیان وحشی گریهای نظامیان بهسختی مشخص میشود. برای مثال هنوز آمار دقیقی از تعداد جانباختهگان در اعتراضات سال 88 در دست نیست! هیچ نظام دمکراتیک و متمدنی شهروندان بیسلاح را بخاطر اعتراضات خیابانی بصورت گروهی به قتل نمیرساند.